به گزارش آهننیوز؛ با توجه به ازدست رفتن محدوده 3/ 2 میلیون واحدی به نظر می رسد حداکثر اصلاح بازار تا منطقه 1/ 2میلیون واحد خواهد بود. تنش هایی که در مرز صورت گرفته است در صورت تداوم و تعمیق آن می تواند اصلاح بازار را تشدید کند. به لحاظ ارزش ذاتی بازار، افت بیشتر شاخص های سهامی بیش از 1/ 2میلیون واحدی مستمر و پایدار متصور نمی شود و بازگشت شاخص های سهامی به روند صعود به مثابه تجربه رشد شارپی نیست. در حال حاضر تقریبا بخش قابل توجهی از جاماندگی بازار نسبت به قیمت ارز جبران شده است. از این پس مسیر سهام از یکدیگر جدا خواهد شد؛ به نحوی که دیگر شاهد یک روند کلی در بازار نیستیم.
در صنایع مختلف سهامی هستند که سیکل حرکت افزایشی کندتری را تجربه کردند. طبعا این قبیل از شرکت ها که اصطلاحا جامانده بازار نام گذاری می شوند از قابلیت رشد برخوردار خواهند بود. به این ترتیب نباید انتظار شکل گیری روندی کلی و پر قدرت را از بازار داشت، مگر اینکه تغییر فاحشی در پارامتر های اقتصادی نمایان شود. تا اینجای بازار هرچند که یک روند کلی را تجربه کردیم اما از هفته آتی تقریبا روند حرکتی جزئی خواهد شد و در بخش های مختلف می توان انتظار مشاهده رفتاری متفاوت را داشت. آن طور که به نظر می رسد تا اواخر خرداد ماه محدوده 5/ 2تا 6/ 2 میلیون واحد را در بازار خواهیم داشت. در ادامه با شروع فصل مجامع مقداری شرایط متفاوت می شود. نگرش سرمایه گذاران در چنین مقطعی حائزاهمیت است، در صورتی که سهامداران بلندمدتی قدرتمند تر ظاهر شوند قاعدتا سهام را نگه داری خواهند کرد و اصلاح چندانی در بازار نخواهیم داشت.
در صورتی که شرایط اقتصادی به نحوی دیگر پیش برود احتمالا سهامدارانی با نگرش کوتاه مدت ترجیح دهند تیر ماه در خارج از بازار سهام حضور داشته باشند، طبعا در این شرایط نقدینگی خارج خواهد شد و مقداری اصلاح و تثبیت را تجربه خواهیم کرد. اکنون بازار نسبت به اخبار واکنش شدید ی نشان می دهد. متاسفانه از سمت سیاستگذار، دولت و حاکمیت تثبیت رویه وجود ندارد، به عبارتی در صنف ها و صنعت های مختلف بعضا اخباری مشاهده می شود که در گذشته شاید کمتر وجود داشت. در بازار خودرو، اقلام ساختمانی، پتروشیمی ها، فولادی ها و. . . نوع اخبار متفاوت است. چنین رویداد هایی باعث ایجاد ترس در جامعه سرمایه گذار می شود. پیامد این مهم از سوی سرمایه گذار می تواند در کوتاه شدن دوره سرمایه گذاری یا خروج از گردونه معاملات دیده شود. به عبارتی دلیل شکل گیری رفتار های نوسانی در بازار عمدتا نشات گرفته از تصمیمات سیاستگذاران است. تبعات نگرش سیاستگذار خود را در روند حرکتی شاخص ها نمایان می کند. اگر در سمت سیاستگذار به یک رویه ثابت و مشخصی برسیم و از تعدد اخبار متناقض روزانه فاصله بگیریم، قطعا در بازار شاهد ثبات بیشتری خواهیم بود.
در شرایط کنونی مهم ترین محدوده حمایتی بازار منطقه 1/ 2 میلیون واحدی درنظر گرفته می شود. در صورت حفظ این محدوده در 3هفته ای که تا پایان خردادماه زمان باقی است احتمالا در محدوده 1/ 2 تا 6/ 2 میلیون واحدی نوسان هایی را تجربه کنیم. رویه مجامع می تواند اقشار سرمایه گذاران را از یکدیگر جدا کند. قاعدتا اگر اولویت و تراکم سهام با کوتاه مدتی ها باشد احتمالا همچنان در همین محدوده خواهیم بود. در صورتی که بلندمدتی ها بازار را در اختیار داشته باشند 5/ 2 تا 6/ 2 میلیون واحد می تواند به عنوان حمایت درنظر گرفته شود و در ادامه به سمت اهداف بالاتر حرکت کرد. درخصوص شاخص 3 میلیونی باید توجه داشت که این رقم تاثیر قابل توجهی از نرخ دلار خواهد گرفت. با توجه به اینکه سطح مذاکرات در حال گسترش است طبعا رشدی را در نرخ دلار نخواهیم داشت. عدم افزایش معنادار سهام دلاری در این سناریو دور از ذهن نیست.
در این میان هر نوع پالس منفی مبتنی بر لغو اخبار مثبت می تواند به طور مجدد یک حرکت قدرتمند را در بازار شکل دهد، در صورتی که نرخ اسکناس آمریکایی مجددا افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کند، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا پایان فصل تابستان 3 میلیون واحدی خواهد شد. این مهم تابع عوامل خارجی از بازار است و چنین شرایطی داخل بازار وجود ندارد. متاسفانه برخی از اخبار منتشر می شوند از جمله آزادسازی قیمت دلار و عدم آزاد سازی نرخ دلار. این قبیل از سیگنال ها بازار را مردد می کند. افرادی که در بازار سهام اقدام به سرمایه گذاری می کنند دیدگاهی مبتنی بر یک بازار آزاد توام با سیاست های آزاد دارند. حال هر اندازه که سیاستگذاری ها محدودکننده شوند طبعا این قشر از سرمایه گذاران دلزده می شوند و خروج سرمایه تشدید خواهد شد.
در باب نرخ دلار باید توجه داشت که عموم شرکت ها با دلار 28 هزار و 500 تومانی فعالیت می کنند، اما نکته اینجاست که تجربه نشان می دهد زمانی که فاصله دلار بازار آزاد با نیما زیاد می شود شرکت های بورسی از ارائه این ارز خودداری می کنند یا به تعویق می اندازند. در این حالت بانک مرکزی و وارد کنندگان تحت فشار قرار می گیرند و عملا وارد مذاکره خواهند شد. تجربه نشان می دهد مذاکرات در نهایت به افزایش نرخ نیما منجر می شود.
از این پس عمدتا شرکت های کوچک برای سرمایه گذاری مناسب ارزیابی نمی شوند. دلیل این مهم می تواند به اصلاحاتی بازگردد که فرصت خروج از شرکت های کوچک را سخت خواهد کرد، بنابراین حرکت به سمت سهام کوچک تر احتمالا کمتر از سایرین است. شاخص هم وزن نیز در چنین حالتی به نظر می رسد با رشد کمتری همراه شود. نباید فراموش کرد که در بازار سهام چیزی به نام شرکت وجود ندارد، به عبارتی سهام مربوط به شرکت نیست و به طور مستقیم مرتبط با صنایع است زیرا رفتار، تصمیمات و اخباری که منتشر می شود مرتبط با کلیت صنعت خواهد بود. این طور نیست که یک شرکت خاص یک تکنولوژی متفاوت یا عملکرد متفاوتی نسبت به صنعت داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما